ضرورت راه اندازی سامانه آنالیز وعده های دولت - انجمنهای سلوبلاگ

به گزارش انجمنهای سلوبلاگ، آنالیز ها نشان می دهد در هیچ دوره ای متر و معیار تعیین یا شاخص تدوین شده ای برای آنالیز اندازه پیشبرد برنامه ها و وعده هایی که مسئولان و دستگاه های دولتی در ابتدای دوره مسئولیت در زمینه های مختلف ارائه می دهند، وجود نداشته است. برنامه ها و اهداف در زمان شروع مسئولیت ارائه می گردد و نه تنها در طول دوره گزارشی از اندازه پیشبرد آن به مردم، بخش خصوصی، ذی نفعان و دیگر دستگاه ها داده نمی گردد، بلکه در انتها دوره نیز ارزیابی ای از اندازه تحقق آن صورت نمی گیرد.

این در حالی است که وعده وعید و گفتاردرمانی، علاوه بر اینکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مسئولان و دستگاه های دولتی را نشانه می گیرد، منجر به کاهش مشارکت، افزایش هزینه و کاهش بهره وری در بخش های مختلف می گردد.

در مقابل درصورتی که دولت برنامه محور باشد و گزارش برنامه ها و اقدامات برای مردم و بخش خصوصی قابل مشاهده و ارزیابی باشد، در وهله اول منجر به اعتمادسازی برای بخش خصوصی و در وهله دوم برای مردم و بخش عمومی می گردد و نهایتاً کاهش هزینه های دولت و افزایش اعتماد و مشارکت را در پی دارد.

آسیب وعده های بدون پشتوانه و برنامه های محقق نشده به قدری طی چند وقت اخیر در فضای اجتماعی، سیاسی و مالی کشور مشهود و پرهزینه بود که با شروع به کار دولت سیزدهم، مورد تذکر رهبری نیز نهاده شد و از سوی ایشان خطاب به دولت تأکید شد، برای وعده ها روزشمار تعیین گردد و اگر مسئولان برنامه ای ارائه می دهند، تخمین زده گردد چه مدت طول خواهد کشید و مورد به مورد اجرا گردد. ایشان بعلاوه از دولت خواست در صورت عدم اجرای وعده ها و برنامه ها به مردم شرح داده گردد تا موجب سلب اعتماد نگردد.

از همین رو و در راستای برنامه محور شدن دولت ها، احتیاج به طراحی و اجرای سامانه ای دقیق به منظور تجمیع و پایش برنامه ها و وعده ها و ارزیابی صحیح از اندازه و نحوه پیشرفت آنها ضروری به نظر می رسد؛ سامانه ای که امکان ارزیابی عملکرد دستگاه ها، بر اساس معیارها و شاخص های تعیین و مدون برای کلیه ذی نفعان در آن فراهم باشد.

این سامانه ضروری است طوری طراحی گردد که شامل تمامی پروژه ها، برنامه ها و وعده های مسئولان، دستگاه های دخیل دست اندرکار در اجرا، تخمین زمان تحقق برنامه، بودجه مورداحتیاج، آنالیز فرایند پیشرفت کار و ارزیابی نتایج و ارائه بازخورد برای اصلاحات مورداحتیاج باشد.

مطمئناً وجود چنین سامانه ای علاوه بر افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی، منجر به احیای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ای خواهد شد که به ویژه طی دوره های اخیر با بدقولی مسئولان در عمل به وعده ها با کاهش چشم گیری روبه رو شده است.

وجود چنین سامانه ای بعلاوه به برطرف یکی از دغدغه های اصلی بخش خصوصی یاری خواهد نمود. یکی از چالش های همیشگی بخش خصوصی تغییر مداوم مقررات و صدور بخشنامه های تازه بدون مشورت با فعالان مالی و موازی کاری دستگاه های دولتی در این زمینه است که به ویژه طی یک سال اخیر، هزینه فعالیت مالی برای بخش خصوصی و فعالان مالی را افزایش داده و به بی ثبات تر شدن فضای کسب وکار دامن زده است.

به نظر می رسد چنین سامانه ای با ساختار گزارش دهی اقدامات دستگاه های دولتی و امکان رصد برای بخش خصوصی، علاوه بر اینکه این دغدغه را تا حدود زیادی برطرف می نماید، هزینه فعالیت مالی و اندازه هدررفت بودجه و منابع را با امکان گرفتن بازخورد فعالان مالی و فراهم کردن فرصت بازبینی و اصلاح به موقع اقدامات کاهش می دهد.

علاوه بر اینکه این اقدام در راستای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکاراست که نهایتاً به افزایش مشارکت مالی و سرمایه گذاری یاری خواهد نمود. بر اساس ماده 2 این قانون، دولت مکلف است در مراحل آنالیز موضوعات مربوط به محیط کسب وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و آنالیز کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند. بعلاوه ماده 3 این قانون صراحتاً تأکید دارد، دستگاه های اجرائی مکلف اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکل های مالی ذی ربط را استعلام نمایند و موردتوجه قرار دهند.

کاهش موازی کاری و هزینه ها با برنامه محوری

دیوان محاسبات کشور پیش بینی نموده با فرض استمرار فرایند چهارماهه سال 1400 در تحقق منابع و مصارف عمومی دولت، اندازه کسری منابع عمومی دولت برای تأمین مصارف عمومی در شش ماهه امسال بالغ بر 1467 هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط، هرگونه موازی کاری دستگاه ها منجر به افزایش هزینه و اتلاف منابع خواهد شد. از طرفی در هر دوره ای بخشی از مسائل مربوط به کسری بودجه به علت عمل نکردن دستگاه ها به برنامه ها و اهداف در نظر گرفته شده است؛ به عنوان نمونه عدم تحقق اهداف و ایجاد منابع تازه مالیاتی، تشدید کسری بودجه را در پی خواهد داشت. نمونه این مثال ها و برنامه های محقق نشده که منجر به افزایش هزینه های دولت و تشدید کسری بودجه شده است، در بخش های دیگر و سایر دستگاه های دولتی کم نیست.

از همین رو به نظر می رسد اولین نفع وجود چنین سامانه ای برای دستگاه های دولتی باشد، چراکه فراهم بودن سازوکاری برای رصد عملکرد دستگاه ها در پیگیری اهداف علاوه بر کاهش موازی کاری، منجر به کاهش هزینه های دولت خواهد شد.

آنالیز و تحلیل شفاف عملکرد دستگاه ها، بعلاوه حاوی اطلاعات و داده های ارزشمندی خواهد بود که امکان برنامه ریزی، تدوین راه چاره و آینده نگری بیشتر را برای دستگاه ها فراهم خواهد نمود. علاوه بر این، ارائه بازخورد از سوی ذی نفعان در جهت اجرای پروژه ها و عمل به وعده ها، منجر به اصلاح فرایند و صرفه جویی در زمان و بودجه خواهد شد.

مزیت و دستاوردهای چنین سامانه ای بعلاوه شامل پایش برنامه ها به وسیله مردم، بخش خصوصی، دستگاه ها و ذی نفعان، زمان بندی مناسب اجرای برنامه ها، ارائه پیشنهادات و اصلاح فرایند، کاهش موازی کاری دستگاه ها، چرخش اطلاعات، ایجاد انگیزه برای نهادها و سازمان های دولتی در پیشبرد برنامه ها، شفافیت، ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی، بازگشت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت، کاهش هزینه ها، صرفه جویی در بودجه، افزایش بهره وری و امکان برنامه ریزی و آینده نگری است.

در صورت اجرایی شدن چنین مکانیسمی، عوامل بی ثبات نماینده فعالیت های مالی کم رنگ می گردد، هزینه مبادله و فعالیت مالی در بخش های مختلف اقتصاد کاهش می یابد و با ایجاد شفافیت، انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت مالی و سرمایه گذاری در پروژه ها بیشتر می گردد و به همان نسبت هزینه های دولت کاهش می یابد. بنابراین پیاده کردن چنین سیستمی بازی دو سر برد خواهد بود که منافع آن بعد از مدتی هم برای دولت و هم مردم و بخش خصوصی مشهود خواهد بود.

الگوگیری از بخش خصوصی

مشابه سامانه ای که برای ارزیابی عملکرد دولت در عمل به وعده ها و برنامه ها توصیف شد، در حال حاضر از سوی مجلس بخش خصوصی و در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تحت عنوان سامانه جامع الکترونیکی رصد در حال برنامه ریزی و انجام است که می تواند مورد الگوگیری دستگاه های دولتی قرار گیرد.

از جمله مزایای چنین سامانه ای برای بخش خصوصی، ثبت کلیه فعالیت ها به صورت یکپارچه، مدون و سیستماتیک و رصد گردش کار آنها، کاهش موازی کاری و دوباره کاری، افزایش بهره وری، فراهم شدن امکان تحلیل اندازه پیشرفت و اصلاح فرایند پروژه ها، استانداردسازی در اجرای فعالیت ها و رسیدن به برترین شیوه انجام اقدامات است که مطمئناً کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت و هزینه و افزایش بازدهی را در پی خواهد داشت.

در بخش دولتی نیز طراحی و پیشبرد چنین پروژه و سامانه ای مشابه آنچه بخش خصوصی در حال اجرای آن است، علاوه بر نتایج مرور شده، باعث می گردد تمامی اقدامات و برنامه ها از شفافیت برخوردار باشد و با آینده نگری امکان پیش بینی چالش های پیش روی اقتصاد و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه فراهم گردد. بعلاوه در اجرای تمامی برنامه ها از نقطه نظر ذی نفعان و خرد جمعی استفاده خواهد شد و امکان اشتباهات به طرز چشم گیری کاهش خواهد یافت.

گزارش دهی مکتوب و آماری به مردم

در خاتمه باید گفت عمل به وعده ها و پاسخگویی به مردم، در راستای دموکراسی از الزامات دولت ها برای پیشبرد اهداف است. گزارش دادن و تشریح کردن، از جمله جنبه های مهم پاسخگویی است که در کشورهای دیگر نیز در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.

پاسخگویی بیانگر تعهد یک فرد یا دستگاه نسبت به انجام وظایف و مسئولیت هایی است که برعهده دارد و یا وعده داده است. پاسخگویی شفافیت ایجاد می نماید و اعتماد به وجود می آورد. دولت وظیفه دارد با ارائه اطلاعات، مردم و ذی نفعان را از اقداماتی که انجام می دهد، مطلع کند و اطلاعات را به گونه ای در اختیار شهفرایندان قرار دهد که شفافیت ایجاد کند.

در این راستا، برنامه محور بودن دولت و رسیدن به نتیجه مطلوب و مورد انتظار تنها با ارائه گزارش های شفاهی در گفت و گوهای رسانه ای و نشست های خبری محقق نخواهد شد و اجرایی شدن آن احتیاجمند مکانیزم تعیین و اصولی برای پیشبرد اصولی و قدم به قدم برنامه ها و گزارش دهی دقیق است.

در صورت وجود چنین مکانیسمی، گفت و گوهای زنده و رسانه ای رئیس جمهوری و دیگر مسئولان دولتی به جای کلی گویی و صحبت های تکراری می تواند به فرصتی برای گزارش دهی دقیق و آماری و آنالیز اندازه پیشرفت برنامه ها و عمل به وعده ها بر اساس خروجی های قابل ارزیابی تبدیل گردد و با احیای اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی دولت را نزد مردم و بخش خصوصی به طرز چشم گیری افزایش دهد.