بوروکراسی علیه واردات واکسن - انجمنهای سلوبلاگ

به گزارش انجمنهای سلوبلاگ، مسعود خوانساری: بعد از شروع پاندمی کرونا در بهمن 98 و به خاطر غیرمترقبه بودن بیماری و عدم آمادگی کشور و مراکز درمانی برای مقابله با این پدیده، اتاق تهران با توجه به مسوولیت اجتماعی خود، در اسفند ماه همان سال ستادی به منظور برطرف احتیاج بیمارستان های کشور تشکیل داد و با حمایت کلیه اتاق های شهرستان ها و کمپین نفس، احتیاج آنها را آنالیز کرد و بالغ بر 150 میلیارد تومان تجهیزات اعم از ونتیلاتور و… برای 281 بیمارستان تدارک دید.

در تابستان 99 هم به توزیع بیش از 70 هزار بسته حمایتی برای احتیاجمندان اقدام کرد. فاز اول یاری های بخش خصوصی برای مقابله با بیماری کرونا به این موضوعات اختصاص یافت. در فاز بعدی هم سعی کردیم راهکارهایی برای یاری به کسب وکارهایی پیدا کنیم که در جریان کرونا آسیب دیده بودند. اما شرایط در فروردین سال 1400 تغییر کرد. در این مقطع تعیین شد کشور برای واردات واکسن با مشکلاتی روبرو است.

به خصوص اینکه صنایع و واحدهای فراوریی، به علت تعطیلی های ناشی از کرونا، تلفات کرونایی و هزینه های دائمی گرفتن تست از کارکنان در مضیقه بودند. توقع بنگاه های فراوریی از اتاق این بود که متناسب با شرایط کشور، امکانی نو برای واکسینه کردن قشر مولد کشور فراهم آورد. همزمان احتیاج بود که مردم و افکار عمومی هم در جریان این موضوع قرار گیرند و فکر ها در مورد واردات واکسن به وسیله بخش خصوصی مطلع گردد.

بنابراین طی یک دوره زمانی به تبیین این بحث پرداختیم که نخست، بخش خصوصی به این علت وارد این ماجرا شده که دولت از نظر فشار تحریم ها، قدرت کافی برای واردات ندارد؛ دوم اینکه، این واردات نافی اقدامات بعدی دولت برای تزریق واکسن رایگان به عموم مردم نیست؛ سوم اینکه، واکسن های وارداتی تحت نظارت ستاد کرونا توزیع می گردد؛ و چهارم اینکه، این واکسن ها به صورت رایگان در اختیار کارکنان و کارگران صنایع و بخش های فراوریی قرار می گیرد و هزینه آن را کارفرما پرداخت خواهد نمود و ارز تخصیصی هم ارز آزاد یا نیمایی خواهد بود.

خوشبختانه چند شرکت زیرمجموعه اتاق که از شرکت های معتبر دارویی کشور به حساب می آیند و سابقه واردات واکسن دارند، پیروز شدند 6 میلیون دز واکسن از نوع آسترازنکا و اسپوتنیک سفارش دهند. بلافاصله در نیمه اول فروردین، طی نامه ای از رئیس جمهور درخواست شد که با واردات واکسن به وسیله بخش خصوصی موافقت نمایند. هرچه سریع تر واکسن وارد کشور می شد، می توانست جان افراد بیشتری را از مرگ نجات دهد.

به همین دلیل تمام شرکت های عظیم و کوچک و حتی شرکت های خدماتی تقبل کردند که هزینه های مربوطه را که بالغ بر 1500 میلیارد تومان می شد، پرداخت نمایند. شرکت ها حتی اعلام کردند حاضرند هزینه های لازم را جهت توزیع واکسن در میان اهالی روستاها و شهرهای اطراف کارخانه های صنعتی هم پرداخت نمایند.

تعداد دیگری هم اعلام نموده بودند هزینه واردات واکسن را پرداخت می نمایند و آن را در اختیار ستاد کرونا قرار می دهند که به صلاحدید در میان اقشار در معرض آسیب توزیع گردد؛ یعنی بخش خصوصی از منظر انجام مسوولیت اجتماعی، در جهت پرداخت هزینه های واکسیناسیون عمومی پیش قدم شد.

در این مقطع در پی تایید رئیس جمهوری، پروفرمای 6 میلیون دز سفارش داده شده از شرکت های فروشنده اخذ و به وزارت بهداشت ارسال شد. ضرورت داشت برخلاف رویه بوروکراتیک معمول، فرآیند واردات با سرعت عمل انجام پذیرد که متاسفانه پیچیدگی های بوروکراتیک موجب شد این فرصت از دست برود؛ زیرا کشورهای فروشنده واکسن تاکید داشتند دولت ایران طی نامه ای باید خرید این واکسن ها را مورد تایید قرار دهد.

دوندگی های اتاق برای دریافت نامه از وزارت بهداشت بیش از یک ماه تمام ادامه داشت. در این مدت تقریبا با بیشتر مقامات موثر و عالی رتبه صحبت کردیم و همگی در دولت و مجلس قول همکاری دادند، اما اعتبار هر پروفرما حدبیشتر یک هفته بیشتر زمان نداشت و متاسفانه پیچیدگی های بوروکراتیک موجب شد این فرصت از دست برود.

حاصل این عدم همکاری، از بین رفتن فرصت خرید چند میلیون دز واکسن بود که متاسفانه در خردادماه جهان با یک پیک نو روبه رو شد و عملا کشورها در مورد صادرات واکسن محدودیت ایجاد کردند. ولی مجددا کوشش شد که منبع نوی پیدا گردد.

این بار شرکت های واردنماینده پذیرفتند با ریسک شخصی و اعتبار اسنادی، 3 میلیون دز واکسن آسترازنکا از هند را گشایش نمایند که متاسفانه به علت شرایط وخیم هند، صادرات واکسن از این کشور ممنوع شد ولی اسناد اعتباری به قوت خود باقی است و امید است به زودی برطرف ممنوعیت گردد.

همزمان یکی دیگر از شرکت های خوشنام واردنماینده پیروز شد اندازه نسبتا فراوانی واکسن آسترازنکا با ارز 4200 تومانی وارد کند و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد که خوشبختانه دو محموله آن وارد کشور شده است.

خلاصه اینکه ای کاش از ابتدای سال این اجازه به بخش خصوصی داده می شد تا علاوه بر تامین واکسن مورداحتیاج وزارت بهداشت با یاری همه صنایع و بنگاه ها، کارگران خط فراوری هم سریع تر واکسینه شوند؛ آن هم در مقطعی از زمان که هر دز واکسن می تواند جان انسانی را نجات دهد و به خصوص در دوره ای که برخلاف وعده های داده شده، نه خبری از توزیع واکسن داخلی است و نه اینکه شیوع کرونا در کشور آرام گرفته است. توضیح حال ما مثنوی هفتاد من کاغذ است.

متاسفانه نظام بوروکراتیک کشور به هیچ اسم آمادگی رفتارهای سریع و کارآمد را در این مقاطع حساس ندارد. بماند که گاهی این فکر به فکر هر ناظر بی طرفی می آید که شاید حکمتی در این حجم از کارشکنی نهفته باشد. شاید جایی منافعی در خطر است.