چرا بانک ها از اجرای قانون تسویه بدهی تولیدنمایندگان امتناع می نمایند؟ - انجمنهای سلوبلاگ

به گزارش انجمنهای سلوبلاگ، به گفته معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در حالیکه زمان تسویه بدهی فراوری کنندگان به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تا انتها شهریورماه امسال در نظر گرفته گردیده بود اما به دلیل امتناع نظام بانکی از اجرای آن، طرح مذکور تا انتها بهمن ماه سال 1397 تمدید شد.

به گزارش انجمنهای سلوبلاگ، اخیرا مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 را به تصویب رساند. در بودجه امسال بندی آمده بود که به فراورینمایندگان مهلت می داد تا بدهی های خود را به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تا انتها شهریورماه تسویه نمایند که این بند اجرایی نشد و در طرح اصلاح قانون بودجه این مهلت توسط نمایندگان تا انتها بهمن ماه تمدید شد تا مسائل پیش آمده در این راستا حل گردد.

در این رابطه بیژن پناهی زاده - معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - به انجمنهای سلوبلاگ گفت: قرار بر این بود که بر اساس بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 بخشش جرایم تسهیلات فراورینمایندگان و محاسبه سود بر اساس قرارداد اولیه تا انتها شهریورماه امسال مد نظر قرار گیرد که متاسفانه بانک ها به دلیل مبهم بودن قانون آن را اجرا نکردند و قابل تامل است که چرا نباید قانون اجرایی گردد.

وی ادامه داد: بانک ها با این ادعا که در قانون مربوطه شبهه وجود دارد، آن را اجرایی نکردند و در حال حاضر نمایندگان مجددا مهلت زمانی اجرای طرح مذکور را تمدید کردند، اما مسئله قابل تامل این است که کسی از این قانون استفاده ننموده چرا که بانک ها آن را به مرحله اجرا درنیاوردند و به طور حتم اگر قرار باشد با چنین رویه ای کار را ادامه داد، تمدید آن نیز مثمرثمر نخواهد بود. سوال ما این است که به چه دلیل بانک ها از اجرای قانون مربوطه امتناع کردند؟

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اضافه کرد: بانک ها به دلیل اینکه صورت های مالی و حساب های خود را بر اساس جریمه و سود مرکب محاسبه نموده و تراز آن که بر حسب سود در سود مد نظر قرار گرفته است، اگر بخواهند چنین طرحی را مد نظر قرار دهند، با کاهش سرمایه روبرو می شوند. بانک ها صورت های مالی خود را بر اساس جریمه ای که از واحدهای فراوریی تنظیم نموده اند، اگر بخواهند چنین طرحی را اجرایی نمایند، صورت های مالی چند ساله شان تحت تاثیر قرار می گیرد، بنابراین از اجرای این طرح سر باز می زنند.

پناهی زاده با اشاره به اینکه شعب بانک ها به فراورینمایندگان اعلام می نمایند که سود بر اساس کدام قرارداد باید محاسبه گردد، گفت: در حالیکه به صراحت معین گردیده که باید بر اساس قرارداد اولیه سود محاسبه گردد. علاوه بر این، آن ها اعلام می نمایند که منظور از حذف جرایم چیست؟ چرا که سود بعد از سررسید هم نوعی جریمه محسوب می گردد و آیا سود بعد از سررسید هم حذف گردیده است؟ پاسخ این است که خیر، سود تعلق می گیرد اما باید بر اساس قرارداد اولیه محاسبه گردد.

وی با تاکید بر اینکه حکم بودجه کاملا مشهود است و علت اجرایی نشدن آن کم کاری بانک مرکزی و عدم نظارت این بانک بر اجرای قانون است گفت: به طور حتم اجرای این قانون مشکل فراوری نمایندگان را حل می نماید و باید نظام بانکی در جهت اجرای قانون مصوب توسط نمایندگان گام بردارند. در غیر اینصورت با رسیدن به انتها سال نیز شاهد اجرای تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت یاری به حل مشکل فراوری نمایندگان نخواهیم بود.